الحوافز الاستثمارية ( قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 )
- خصم من صافي الربح الخاضع للضريبة بين 30% وحتى 50% على سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط.
- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
- من حق المستثمر تملك المشروع وادارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى ارباحه وتحويلها الى الخارج.
- استخدام عاملين اجانب في حدود نسبة 10% ويجوز زيادتها الى 20%.
- اتاحه جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون ابطاء الى مصر والى الخارج.
- ستعامل الاستثمارات الاجنبية نفس معاملة المصريين.
- تخفيض الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة والاعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التسجيل على الانشطة المختلفة.
الحوافز الاضافية:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز اضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 72 لسنة 2017 وذلك على النحو الاتي:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري او وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
- تحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق الى العقار المخصص للمشروع الاستثماري او جزء منها وذلك بعد تشغيل المشروع
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين
- رد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الارض
- تخصص اراض بالمجان لبعض الانشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
تتمتع الحكومة المصرية بإمكانية الوصول إلى 62 سوقًا حول العالم
- اتفاقية اغادير (المغرب، تونس، الأردن، مصر).
- اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (يورو 1).
- مصر – اتفاقية التجارة الحرة التركية.
- اتفاقية الكوميسا (19 دولة أفريقية) واتفاقية ساداك مع دول شرق أفريقيا.
- اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية.
- اتفاقية مع امريكا اللاتينية ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأورغواري وباراغواي).
- اتفاقية الكويز مع امريكا.
- اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا والنرويج وليختنشتاين).
المساندة التصديرية الاحذية والمنتجات الجلدية ومكونات الاحذية
- دعم صادرات نسبة 18٪ من قيمة الفاتورة.
- ويضاف 9٪ للتصدير لأفريقيا ودعم نولون شحن الصادرات بنسبة ٨٠٪..
- ويضاف نسبة 5% دعم الشركات المقامة داخل مدينة الجلود الروبيكي..
- ويضاف نسبة 2٪ للشركات التي لم يتجاوز حجم صادرتها الاعوام السابقة مليون دولار.
- نسبة دعم صادرات 27% لدول الصين وهونج كونج وكازخستان واوزباكستان.
