حوافز الاستثمار

في جميع أنحاء المدينة ، توفر المرافق فرصة مبهجة وآمنة للاستثمار. يوفر هذا مزايا حكيمة نموذج عنقود واحد ، وموقع استراتيجي ، وسلسلة توريد وقيمة متكاملة ، وخدمة توفير المواد الخام للمصانع في المدينة

بموجب قانون الاستثمار المعتمد حديثًا ، تتمتع الاستثمارات بالحماية ولا يمكن تأميمها. كما تم سن حد أقصى للعمالة الأجنبية بنسبة 10٪.

بالنسبة لصناعة الجلود على وجه التحديد ، يتم تأمين استحقاق استرداد ضريبي بنسبة 30٪ من خلال مخطط خصم للاستثمارات الممتدة على مدى 5 سنوات.

ينطبق هذا أيضًا على المساهمين الآخرين بما في ذلك الصناعات الهندسية والكيميائية. الشركات المنشأة حديثًا وتم تخفيض الجمارك الي نسبة 2% بدلا من 5% .


تحظى مدينة الروبيكي للجلود بدعم الحوافز الحكومية وفقًا لقانون الاستثمار الجديد ، ويحق لعملائنا الحصول على نظام خصم ضريبي بنسبة 30٪

  • سيحصل المستثمرون الأجانب على نفس المعاملة التي يحصل عليها المصريون بموجب القانون.
  • لا يمكن تأميم المشاريع الاستثمارية ويمكن أن يصل عدد الموظفين الأجانب فيها إلى 10٪.
  • يحق للصناعات الجلدية استرداد نقدي بنسبة 30٪ على شكل استرداد ضريبي على مدى 7 سنوات.
  • للمستثمرين الحق في إعادة جميع أرباحهم إلى الخارج وكذلك رواتب الموظفين الأجانب من خلال النظام المصرفي الرسمي.
  • يمكن للمستثمرين التصفية والخروج في حالة وجود صعوبات تجارية على النحو المحدد في القانون.
  • تم تخفيض الضرائب الجمركية بنسبة 2% بدلا من 5% للشركة الحديثة التي تستثمر في مصر
  • حافز استرداد نقدي على تكلفة النقل إلى بلدان معينة.

يرتبط الاستثمار في مدينة الروبيكي للجلود بشكل جيد لتأمين عوامل نجاح مستقرة وزيادة الطلب

  • الوصول إلى أكثر من 50 دولة على أساس اتفاقيات التجارة الحرة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والكوميسا.
  • القرب من المنتجات الجلدية الفاخرة التي تصل إلى 650 مليون دولار أمريكي.
  • نظام خصم ضريبي يصل إلى 30٪ من إجمالي الاستثمارات على مدى 7 سنوات.
  • السكان المحليون أكثر من 100 مليون مع فرص تواجد العمالة المطلوبة للصناعات ذات القيمة المضافة للجلود المدبوغة.
  • زيادة إنتاج الجلود المدبوغة مع مدينة واسعة من موردي الجلود الخام المؤهلين للتصدير إلى إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان الأخرى.
  • 3 مراحل تغطي سلسلة قيمة الجلود.
  • خدمات متكاملة وإدارة منفصلة داخل المنطقة الصناعية.
  • المساعدة المستثمرين وتيسير الاجراءات استخراج الوثائق الادارية والتراخيص

نظرًا لاتفاقيات وشراكات مصر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ، فإن أكثر من 62 سوقًا في العديد من البلدان يمكن الوصول إليها بسهولة وتسهيلها. يتوفر أيضًا حافز استرداد نقدي بنسبة 50٪ على تكاليف النقل إلى بلدان معينة.

اتفاقية التجارةالمنطقة / المنطقة / البلدالدخول حيز التنفيذعدد الدول
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركياتركيا7 يناير2
الشراكة الأورومتوسطيةالاتحاد الأوروبي و 11 شريكًا متوسطيًا.4 يونيوالاتحاد الأوروبي و 11 شريكًا متوسطيًا.
اتفاقية بين مصر والرابطة الأوروبية للتجارة الحرةأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.2007اغسطس5
اتفاقية أغاديرمصر والأردن والمغرب وتونس.يوليو 64
المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)مصر وإسرائيل والولايات المتحدة5فبراير3
مصر والصين (18 اتفاقية تعاون تجاري وتجاري)الصين2013 و20062
السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر وملاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.يوليو 199819
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وميركوسورالأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا وبيرو وفنزويلا.13 يناير11
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.يناير 199817